حضور سران کشورهای فرانسه و انگستان و سرکردگان ماشین نظامی ناتو در طرابلس ادامه سياست ميليتاريستى دول غربی برای ایجاد یک حکومت دست ساز حافظ منافع سرمایه در ليبى است. فاتحان جنگی برای تقسیم غنائم و تشکیل حکومت خود در طرابلس گرد آمده اند. در این میان آنچه جایی ندارد٬ اراده آزاد و مستقیم و حقوق پایه ای مردم لیبی است که عليه حکومت مستبد قذافى بپاخواستند.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعلام میکند که حکومتهایی که مشروعیت خود را از دول غربی و ماشین جنگی آنها دریافت کرده باشند٬ فاقد هر گونه مشروعیت حقوقی و سیاسی اند. حزب تاکید میکند که حکومت آتی در لیبی باید متضمن اراده آزاد کارگران و توده های مردم باشد. مردم در لیبی بپا نخواستند تا حکومت استبدادی قذافی را سرنگون کنند و نوعی دیگری از استبداد و استثمار سرمایه و بیحقوقی را بر مقدرات زندگی خود حاکم کنند. حقنه کردن نوع دیگری از حکومت "اسلامی"٬ "قومی" و "ملی" از بالای سر مردم٬ یک تلاش ارتجاعی و دهن کجی آشکار به خواست برحق مردم ليبى برای برخورداری از یک زندگی شایسته انسان امروز٬ یک زندگی آزاد و برابر و مرفه است. حزب اعلام میکند که حکومتهایی که با ماتریال "اسلام"٬ "قومیت"٬ و "ملیت" تشکیل شوند٬ حکومتهایی تماما ارتجاعی و نافی آزادی٬ برابری و رفاه٬ نافی خوشی و سعادت همگان اند. مذهب و ناسیونالیسم جریانات فکری و اجتماعی فی نفسه تبعیض آمیز٬ خرافی و مغایر آزادی و شکوفایی انسان هستند. ما نمونه چنین حکومتهای ارتجاعی و اسلامی دست پخت دول غربی را در افغانستان و عراق دیده ایم.
حزب تاکید میکند که برقراری یک ساختار سیاسی مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت نیازمند سازماندهی و شکل دادن به شوراهای مردم در تمامی سطوح جامعه است. جامعه ای که بخواهد دخالت توده وسیع مردم را در دولت و در تصویب و اجرای قوانین و سیاستهایش تضمین کند٬ نمیتواند بر دمکراسى اسلامى و شريعت اسلام استوار باشد. تنها حکومتی مبتنی بر شوراهای مردم٬ شوراهای در برگیرنده تمامی شهروندان٬ میتواند متضمن و منعکس کننده اراده آزاد توده های مردم باشد. شوراهایی که هم بمثابه قانونگذار و هم بمثابه مجری قانون عمل میکنند. شوراهایی که آزادی بی قید و شرط عقیده٬ بیان٬ اجتماعات٬ مطبوعات٬ تظاهرات٬ اعتصاب٬ تحزب و تشکل را به قانون اساسی جامعه و حق انکار ناپذیر شهروندان تبدیل میکنند. تمامی ارکان حکومتی باید بر مبنای تصمیمات چنین ارگانی شکل بگیرد. نوع حکومت آتی٬ قانون اساسی کشور٬ حقوق و آزادهای فردی و مدنی شهروندان٬ قوانین کار و رفاه اجتماعی٬ حقوق کودک٬ موازین اجتماعی و فرهنگی جاری در جامعه٬ ساختار و ارکان قدرت سیاسی تماما باید در چنین پروسه ای شکل گرفته و رسمیت یابد.
حزب اعلام میکند که برقراری یک دولت و نظام سیاسی مدرن و سکولار گام اول در مسیر رهایی همه جانبه مردم لیبی از چنگال تعصبات جاهلانه ناسیونالیستی٬ مذهبی٬ قومی و جنسی است.
